سياسة الإلغاء

إذا رغبت في إلغاء طلبك فاتصل بنا فوراً. لست ملزماً بإبداء أي سبب، ومع ذلك يساعدنا شرح موجز على تحسين خدمتنا مستقبلاً.

تخضع هذه السياسة لقانون حماية المستهلك، התשמ"א-1981 ولتقنينات حماية المستهلك (إلغاء صفقة)، התשע"א-2010. وفي صفقة البيع عن بُعد يحق لك الإلغاء من يوم إجراء الصفقة وحتى 14 يوماً من يوم استلام المنتج أو من يوم استلام مستند التفاصيل، أيهما لاحق.

يمنح القانون مدة إلغاء ممتدة تصل إلى أربعة أشهر من يوم إجراء الصفقة أو استلام المنتج — أيهما لاحق — للأشخاص ذوي الإعاقة، ولمن بلغوا 65 عاماً فأكثر، وللقادمين الجدد، وذلك في الصفقات التي جرى فيها حديث بين الطرفين، وبشرط إبراز الوثيقة المثبتة لذلك.

عند الإلغاء لسبب غير عيب أو عدم مطابقة، يجوز لنا اقتطاع رسوم إلغاء بنسبة 5% من قيمة الصفقة أو 100 شيقل — أيهما أقل — إضافة إلى رسوم الشحن وأي تكاليف إضافية ترتبت فعلياً على الإرجاع.

أما إذا كان الإلغاء بسبب عيب أو عدم مطابقة أو خطأ من طرفنا، فلا تُقتطع أي رسوم على الإطلاق.

• الطلب قيد المعالجة بعد تأكيده هاتفياً: يُلغى الطلب، وفي المرة القادمة تتم معالجة طلبك بدفع مسبق بنسبة 10% من قيمته لتأكيده.
• الطلب شُحن ولم يلتزم الزبون بالاستلام: يكون الإلغاء مشروطاً، ويتحمل الزبون رسوم الشحن و5% من قيمة الطلب، ويكون العربون (إن وُجد) غير قابل للاسترداد، وتتم معالجة الطلب التالي بدفع مسبق.
• منتج طُلب خصيصاً لك من مورد خارجي: تتحمل كامل تكاليف الشحن وأي تكاليف إضافية إضافةً إلى 10% من قيمة الطلب.

يحق لك الإلغاء دون أي رسوم إذا كانت السلعة غير مطابقة، أو وقع منّا خطأ في المنتج، أو تضرر أثناء النقل. وشرط ذلك أن يبقى المنتج بحالته الأصلية كما استلمته، بغلاف مختوم وجميع الملحقات سليمة، وأن تبلّغنا فور اكتشاف الأمر.

لا يمكن إرجاع أو تبديل أي منتج إذا فُتح غلافه الأصلي الخارجي، أو إذا استُخدم المنتج أو رُكّب أو خُزّنت عليه بيانات أو نُسخ محتواه. ويستثني القانون كذلك من حق الإلغاء السلع المصنوعة خصيصاً للمستهلك بناءً على مقاساته أو طلبه، والسلع القابلة للنسخ أو التسجيل أو الاستنساخ متى فُتح غلافها الأصلي.

يمكنك الإلغاء بالاتصال الهاتفي أو عبر واتساب أو بالبريد الإلكتروني على info@watanimall.com، مع ذكر رقم الطلب واسمك ورقم هاتفك. ونوصي بالإلغاء الخطي للاحتفاظ بإثبات التاريخ.

يعمل موقع "وطني مول" من مكاتبه الرئيسية في القدس تحت مشتغل مرخّص إسرائيلي، وتخضع هذه الشروط للقانون الإسرائيلي، ولا سيّما قانون حماية المستهلك، התשמ"א-1981 وتعديلاته وتقنينه الفرعي. صلاحية النظر في أي نزاع تكون للمحاكم المختصة في مدينة القدس.

لا ينتقص أي بند من هذا المستند من الحقوق المكفولة للمستهلك بموجب القانون الإسرائيلي الآمر. وحيثما تعارض بند مع حكم آمر، يسري حكم القانون.